رئيس رابطة حقوق الإنسان : " من الضروري توجيه ميزانيات القطاعات المتوقفة للمتضررين " - صوت الشلف • جريدة إلكترونية

إعلان فوق المشاركات

رئيس رابطة حقوق الإنسان : " من الضروري توجيه ميزانيات القطاعات المتوقفة للمتضررين "

رئيس رابطة حقوق الإنسان : " من الضروري توجيه ميزانيات القطاعات المتوقفة للمتضررين "

شارك المقالة

يكشف ،رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بن الشيخ الحسين ضياء الدين، عن رأي الرابطة الحقوقية في عديد القضايا المحلية وكذا الأوضاع الراهنة التي تمر بها بها البلاد في خضم جائحة كورونا ، كما إعتبر خرجة القنصل المغربي باللاحدث بدليل الخرجات المتكررة للسياسة المغربية الرسمية التي ما فتئت تهاجم الجزائر من عدة مواقع .

في البداية ، كيف تعاملتم مع مسودة الدستور ضمن أطر الرابطة ؟ للإثراء والمناقشة كرابطة حقوقية في الجزائر

الدستور موضوع مهم للغاية كونه القانون الأساسي للبلاد فور تلقينا لنسخة المسودة تم تقسيم المهام على أعضاء المكتب و المجلس الوطنيين و تم تشكيل لجان لجنة الشؤون القانونية برئاسة الأستاذ صابون زكريا عبد الكريم و عضوية كل من الأساتذة حمو بن معيزة ,رضوان مامن , وليد قادري , ضياء الدين حمادي ’ كامش ميلود , الحلمي ابوبكر و عدد من الأساتذة المحامين على المستوى الوطني هذه اللجنة مكلفة بمناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية و المحكمة الدستورية.
و كذلك لجنة التنظيم برئاسة الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بدلة نبيل و السادة حمحومة العيد و عدد من أعضاء المجلس الوطني كلفت هذه اللجنة مسألة الحريات الأساسية .
لجنة لدراسة محور السلطة التشريعية برئاسة الأمين الوطني المكلف بالمسائل المدنية و السياسية السيد مقري أحمد و عضوية كل من السادة عزوز بوشحمة العيد و منصور خرشي و هشام جلال و بهدي محمد .
كما تم تشكيل لجنة لدراسة محور السلطة التنفيذية برئاسة الآنسة نجاح شمس الهدى المتخصصة في العلوم السياسية و عضوية كل الأمين الوطني الأنصاري محمد و موسى صالح و حسام الدين بن خلفي و شلابي أحسن .
في حين تم تشكيل لجنة لمناقشة مواد دستور 2016 المحذوفة برئاسة الأمين الوطني ياحي عبد الرحمان و تتشكل من السادة الأمين الوطني محمود جنان و الآنسة عبير ربيعي و بدر الدين تناح .

تكلف كل لجنة بدراسة المادة و التعليق عليها و إقتراح التغيير او الصيغة التي نراها مناسبة و إرسالها للجنة التنسيق التي تعد المشروع النهائي للمقترحات التي سنقدمها للرئاسة الجمهورية بعد المصادقة عليها في دورة المجلس الوطني إذا رفع الحجر أما إذا إستمر الوضع الوبائي و إجراءات الحجر سنضطر إلى إرسالها بعد مصادقة المكتب الوطني فقط دون العودة للمجلس الوطني .


رغم ما خصصته السلطات من إعانات للمتضررين إلا أن عدد معتبر من البلديات شهدت إحتجاجات بسبب ما أسموه المحتجون سوء تدبير من قبل الأميار ؟ ما ردكم على ذلك

أولا يجب أن نتحدث عن المتضريين من الوضع الوبائي قبل التحدث عن الإعانة إن الوضع الوبائي الذي يعيشه العالم عموما و الجزائر خصوص أضر بجزء كبير من الشعب لاسيما العامل اليومي و الحرفيين و البطالين و التجار و أصحاب المهن الحرة و أصحاب المحلات التجارية و بإحصائهم و بالأرقام الرسمية 1.5 مليون بطال 400 ألف حرفي ساهموا في خلق 900 ألف منصب شغل بعملية بسيطة نحن أمام 3 مليون فرد متضرر من الوضع الوبائي كحد أدنى .
لإعانة هذا العدد الهائل يجب أن تتكاثف جهود كل من الجمعيات السلطة المحلية وزارة التضامن رجال الأعمال بالإضافة إلى ضرورة وضع برنامج من قبل الحكومة كإلغاء أجزاء من ميزانية القطاعات المتوقفة و تحويلها للدعم المباشر لهذه الفئات المتضررة أما ما تعلق بسوء التدبير من قبل رؤساء المجالس البلدية هو بالفعل موجود و هذا بسبب العدد الهائل للمحتاجين و المضاعف بسبب الأزمة الوبائية مقابل المساعدات المحدودة التي يمكن للبلدية تقديمها , لكن يجب علينا طرح السؤال أين وزارة التضامن من هذا .

ما تعلقيكم على حادثة وفاة الطبيبة وفاء بوديسة وتوقيف مدير المؤسسة الإستشفائية ؟

أولا نتقدم بتعازينا الحارة لعائلة الفقيدة التي توفاها الله و هي تمارس في أنبل المهام و لا يسعنا إلا أن ندعوا الله أن يتغمدها برحمته الواسعة و يسكنها فسيح الجنان إن شاء الله
إذا قمنا بتحليل الوضع بدون عاطفة إن التشهير و وضع المسؤولية على مدير المستشفى من طرف الوزير في خرجاته الاستعراضية هو إغتيال ثاني لشخص غير مسؤول نهائيا عن وفاة الطبيبة و سنجد أن السبب الأساسي الذي أدى إلى وفاة الطبيبة هو بسبب التعليمة الوزارية ليس بسبب المدير.
أما ما يتحدث عنه الجميع و هي المادة 8 من المرسوم التنفيذي 20- 69 المتعلق بالوقاية من الكورونا و التي تنص على أن تمنح الاولوية في العطل الاستثنائية للنساء الحوامل و النساء المتكفلات بتربية أبناء صغار و كذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة فهذه المادة خاصة بكل القطاعات پإستثناء القطاعات المذكورة في المادة 7 من نفس المرسوم التي إستثنت قطاع الصحة من هذه التدابير.
و بالتالي رفض المدير منح الطبيبة لعطلة استثنائية هو تطبيق سوي و سليم للقانون و فصله يعد تعسف في استعمال السلطة من طرف الوزير في حقه, لابد للوزير أن يضع الأخطاء المتراكمة للقطاع على شماعة نظرا لحساسية القضية التي أصبحت قضية رأي عام. 

وصفتم مؤخرا خرجة القنصل المغربي بوهران بأنها من صميم العمل السياسي المغربي إتجاه الجزائر .. هل من تفصيل لذلك .

إن السلطة السياسية المغربية تعتمد على نهج الإزدواجية في الخطاب مرة تدعوا للتهدئة و فتح الحدود و لا تترك فرصة لمهاجمة الجزائر و وصفنا لتصريح القنصل باللاحدث ليس من ناحية خطورة التصريح في حد ذاتها لكن من ناحية موقفنا فنحن لا نعتبر أن تصريح القنصل حدث جلل لأنه يعبر عن رأي دولة أجنبية حرة في آرائها .
بل نحن ننتظر رد الفعل الذي ستقوم به السلطة السياسية لبلدنا الذي نرى انه لا سبيل إلا للتصعيد و الرد بحزم و بعدائية مماثلة لعدائية القنصل المغربي لأن هذه المرة ما جاء على لسان القنصل غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية إذ لم يسبق لأي دبلوماسي جزائري او مغربي وصف البلد الثاني بالعدو رغم العلاقات المتوترة منذ القدم .
ولذلك يجب أن يكون رد الفعل أيضا غير مسبوق.

حاوره : د/محمد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان اسفل المشاركات

صوت الشلف

صوت الشلف ،جريدة إلكترونية محلية شاملة، أسست بمبادرة من صحافيين ، يرون أن المستقبل الإعلامي سيكون للصحافة الإلكترونية. -----------------
للتواصل مع هيئة التحرير : sawtchlef02@gmail.com -------------- مصلحة الإشهار : mohcrb246@gmail.com الهاتف :0671647833 صوت الشلف تصدر عن الوصال-elwisal.media

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *