شائع
-
حطت آلة الحساب على قضايا الفساد، لتطال مسؤولي الجماعات المحلية، فبعد الولاة الذين استدعتهم المحكمة العليا للمثول أمامها، دقت ساعة الحساب ل... -
تدخلت ، مصالح الحماية المدنية ، في حدود الساعة 22سا و10 د ، لأجل حادث مرور خطير بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار شرق غرب ب... -
أشرف، والي ولاية الشلف ، اليوم، على عقد اجتماع بمقر الولاية يتعلق فحواه بقطاع الشباب و الرياضة بمناقشة نقطتين هامتين الاولى تتعلق بو...
كواليس
إسلاميات
""""'"""''""""""""""""""""""""مجرد حل إفتراض """"''''''''''"""""""""""""""""""""""""
ردحذفلونذهب الى الدولة العدالة والقانون ....؟!!!!!!
-نطالب بإستقلالية التامة للقضاء
-تغيير على مستوى الباءات الأربعة حل دستوري يرفقه حل سياسي وكيفية تطبيق المادة:07
-إستقالة بن صالح بناية على طلب الشعب بدافع تطبيق المادة:07 ونرفقه بحل سياسي إتان بشخصية توافقية وإدخالها الى مجلس الأمة بنية من ثلث الرئاسي للمجلس
-إستقالة طيب بلعيز بناية على أنه تم تقمص هذا المنصب من قبل في 2012ولايحق له أن يترأسه من جديد وهذا خرق لدستور فعلى رئيس الدولة الذي يأتي من بعد بن صالح يختار شخصية توافقية من الحراك الشعبي وهذا حل سياسي بناء على ما تنصه المادة 07 وهي مصدر السلطة للشعب
-بالنسبة للحكومة بعد تطبيق المادة 102 لايمكن تغييرها لأن المادة 104 تمنعنا من تغييرهذه الحكومة وهنا نطبق المادة 07بناء على مطلب الشعب ويرفقه حل سياسي تعيين شخصية توافقية لأن حكومة تصريف أعمال غير قانونية وهي حكومة ترقيع وهنا على الحكومة ان تستقيل أما مايخلف الحكومة إذا قدمت إستقالتها فعلينا التركيز على خمس قطاعات جد حساسة في المرحلة الانتقالية:وزارة المالية وزارة الطاقة هذان يضمانان إقتصاظ داخلي وخارجي المالية الحفاظ على العملة الجزائرية والطاقة غاز والبترول والحفاظ على العلاقة الخارجية من ناحية التصدير أما وزراة الفلاحة والتجارة والصناعة فهم يضبطون السوق الداخلية من ناحية التسعيرة وتحقيق أمن الغذائي وتحسيين تنويع الانتاج من كل نواحي المستهلكة .
-اما مجلس الشعبي الوطني فهو غير شرعي واختار للدستور وقانون يقوم بإرجاع الرئيس الشرعي وهو سعيد بوحجة لأن القانون يكفل له كل الحقوق الدستورية والقانونية بأنه لايزال الرئيس الشرعي للمجلس فهذا حل سياسي ومطلب شعبي بتطبيق المادة 07
-على الجبش أن يكون مرافق بشخصيات وطنية مثل مجاهدين : لخضر بورقعة واليمين زروال وزهرة ظريف بطاط كي يضمن الشفافية لسيرورة المرحلة الانتقالية
-آليات إنشاء هيئة إنتخابية مستقلة لمتابعة المرحلة الانتخابية
-على المجلس الأعلى للقضاء إختيار خمس قضاة يرؤسون هذه الهيئة الانتخابية
-إعطاء 48قاضي من كل ولاية ويكون برفقته موثق ومحضر قضائي ونقيب محاماة على مستوى الولاية لنضمن شفافية الانتخابات بعيدة عن التزوير
-تغيير الولاة واستبدالهم بوكلاء الجمهورية بناية على أنه المستشار القانوني للولاية ونعطي اللامركزية القرار للمجلس الشعبي الولائي لأنه منتخب من طرف الشعب كي نضمن ممتلكات الدولة وتجاوزات الغير المرغوب فيها في هذه المرحلة الانتقالية
وهكذا قد طبقنا المادة 07و08 للحفاظ على المؤسسات العمومية وأمن البلد والانتقال الديمقراطي الصحيح
إذا تقبلت هذا الحل أنشره او شاركه مع الآخرييين لعلى نستفيد كلنا وشاركونا بأرائكم للإستفادة كلنا يد واحد فضلا وليس أمرا