بعد مرور قرابة عام من الزمن ،  لا تزال عائلة السيد ( ب . ج ) ، أب لطفلين ، منها إبنة في الشهرين من العمر ، و الساكن بـ بلدية تلعصة تقطن بأحد محلات رئيس الجمهورية المهترئة عند المدخل الشرقي للبلدية ، و هو الإجراء الذي اتخذته السلطات البلدية آنذاك بعد نصب المعني لخيمة على رصيف الطريق الولائي رقم 44 بقرية أغبال ، بعد إخراجه من سكن كان يستأجره ، و تعود تفاصيل القضية في ذكرى عيد الاستقلال 5 جويلية من العام الماضي ، عندما أقدم رب العائلة على نصب الخيمة بعد أن سدت جميع الأبواب في وجهه ، ليجد نفسه أمام عمل غير قانوني بتهمة استغلال الرصيف دون رخصة و إقامة بناء فوضوي ، و رغم أن القانون واضح و صريح في هكذا حالات ، إلا أن الظروف أجبرت العائلة على المبيت في العراء تحت رحمة الطبيعة . 
و أثناء وقوفنا عند حالة العائلة المذكورة وجدنا واقعا مؤلما ، تعيش في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مأساوية تحت سقف محل صغير لا يصلح أبدا للسكن ، و هو الأمر الذي تسبب في إصابة أفراد عائلته بعدة أمراض كالحساسية و أخرى موسمية ، إضافة إلى أن المحل يستعمل للأكل و المبيت و حتى قضاء حاجياتهم البيولوجية .
  هذا و يأمل رب العائلة أن يحقق المسؤول الأول عن البلدية أمله في سكن لائق يحمي عائلته ، و التكفل بحاله بصورة مستعجلة ، خاصة بعد أن رزق بمولود جديد يقترب من شهره الثاني ، و أنه معرض للأمراض أكثر من غيره .
 للإشارة ، فإن المعني يقول أنه لا يملك قطعة أرضية تمكنه من الاستفادة من السكن الريفي ، و عليه فإنه يأمل في أن يكون ضمن الحصة المتبقية للسكنات الاجتماعية التي لم يتم توزيعها بعد .
 و في سياق متصل ، هناك عائلة لها حال مشابه و تقطن أحد محلات الرئيس ، بعد مرور أكثر من سنة على افتراشها الرصيف عند مدخل مقر البلدية ، و في إنتظار تدخل السلطات المعنية ، فإن العائلتين تأملان في ضمان حقهما الدستوري في سكن يأويهما .
يونس . ب