قالت تقارير إعلامية ،أن الحكومة الجزائرية طلبت بشكل  رسمي ، من رجال الأعمال المستثمرين  يستثمران في سوق السيارات بإعادة مبلغ مالي معتبر قدره 80 مليون أورو إلى الخزينة العمومية فورًا و قبل شهر جوان المقبل و إلا فستتخذ إجراءات بشأن تأخرهما ،   الردعية القانونية و الإدارية في حقهما و حجز بعض ممتلكاتهما أو إلغاء رخص تركيبهما للسيارات.
و وفق ذات التقارير فإن هذا الطلب الصارم جاء بناء اوامر فوقية الذي إطلع على قرار خطير و صادم يشير إلى وجود أزيد من 522 رجل أعمال مدانون للبنوك الجزائرية بأزيد من 50 مليار دولار و أنهم تأخروا كثيرًا في تسديدها. 
ق-و