ينتظر العديد من عصاه الخدمة الوطنية إجراءات للنظر في قضيتهم ، خاصة وأن تصريح الوزير الأول مؤخرا كان صادما لهم بعد أن  قال  عصاة الخدمة الوطنية زجوا بأنفسهم طوعا في وضعية غير قانونية وفي منازعات، مذكرا بالإجراءات القانونية التي ستتخذ في حقهم وهي الخضوع إلى المحاكم العسكرية وصدور أحكام بالسجن تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات.

من جهة أخرى ،تعكف مصالح وزارة الدفاع الوطني على التحضير لإطلاق موقف إنترنت تفاعلي موجه خصيصا لتمكين المواطنين من طرح كل انشغالاتهم بخصوص الخدمة الوطنية والحصول على إجابات شخصية مباشرة، وتسهر عليه خلية من مديرية الخدمة الوطنية. وقال مدير الخدمة الوطنية، اللواء محمد الصالح بن بيشة، في حوار له مع مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية، في العدد الصادر شهر أفريل، إن تخفيض مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة بموجب القانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 ، قد ساهم في تحسين نسبة الإقبال على أداء الخدمة الوطنية، معلنا عن افتتاح مراكز جديدة للخدمة الوطنية ببني عباس وتيميمون والمنيعة وجانت لتخفيف عبء التنقل ومصاريفه على المواطنين القاطنين بهذه المناطق، لتضاف إلى 11 مركزا و40 مكتبا للخدمة الوطنية منتشرة عبر كامل التراب الوطني، لاسيما بالمناطق الجنوبية أين تم إنشاء عدة مكاتب بالولايات المنتدبة آخرها بعين قزام.
ق-و