فتحت ،اليوم ، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف ملف المتابعة ضد المير السابق لبلدية أولاد بن عبد القادر الذي سلطت عليه المحكمة عقوبة سالبة للحرية فيما إستفاد مسير مؤسسة من البراءة.
تفاصيل القضية التي أحيلت للجهة القضائية للنظر في إستئناف المتهم ، تتلخص وقائعها على إثر مداولة المجلس خلال العهدة التي تولى فيها المتهم رئاسة المجلس ، و التي منحت مؤسسة صلاحية استخراج واستغلال الرمال بالبلدية ، دون أن توافق المصالح الولائية بإصدار قرار من الوالي بشأن ذلك بإعتبار أن الوالي هو المخول ، فيما برر المير السابق قرارها بتأشير مصالح الدائرة على المداولة .
ممثل الحق العام إلتمس تشديد العقوبة المسلطة على المير ومسير المؤسسة ، بناءً على قانون مكافحة الفساد 06-01 ، فيما أكد الدفاع على ضرورة إفادة موكله بالبراءة بإعتبار أن المتهم في قضية الحال إتخذ قراره بحسن نية لتفادي إشكالية إنسداد جسر بالواد ، فضلا عن كونه ساهم في تحقيق الجباية المحلية أما بخصوص غياب القرار الولائي ، فإعتبر الدفاع تأشيرة الدائرة بالكافية بإعتبار هيئة وصية وافقت على المداولة محليا .
أ-م