ينتظر، أن تقوم الحكومة بتوسيع دائرة التنازل عن المساكن العمومية الإيجارية لتشمل المساكن المنجزة أو المستغلة، بعد جانفي سنة 2004، بشرط دفع إعانات الدولة التي يستفيد منها المكتتبون، حيث سيشمل الشرط حتى المستفدين من المساكن في إطار صيغة البيع بالإيجار.

وبحسب ما ورد في مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بعملية التنازل عن المساكن، فقد تم اقتراح توسيع التنازل ليشمل الحظيرة المنجزة أو الموضوعة حيز الاستغلال، بعد أول جانفي 2004. كما تقرر اقتراح تقليص أجل عدم التنازل للسكن العمومي الايجاري حسب عمر الحظيرة، حيث تم تحديدها بسنة واحدة للحظيرة المستغلة قبل أول جانفي 2004، وسنتين بالنسبة للحظيرة المستغلة منذ هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2009، وثلاث سنوات بالنسبة للحظيرة المستغلة بعد هذا التاريخ.