يتابع  والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور  بمعية  دائرته التنفيذية   ملف الإستثمارات محليا بإهتمام وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد ، وأكد ذات المسؤول في العديد من المحطات  أن كل الإمتيازات والتسهيلات وُضعت لتحقيق هذا التطلع من خلال الجهود التي تبذل في ذات القطاع.
وكشف، الوالي خلال أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الولائي  مؤخرا ، عن قرارات أتخذت بشأن تطهير ملف العقار الممنوح للمستثمرين ، في ظل التحفظات المسجلة والتقارير التي توصل بها بخصوص الممارسات والتصرفات التي مست مساحات مهمة إستفاد منها مستثمرون لإنجاز مشاريع ،غير أن النتائج والإستطلاعات بينت خلاف ذلك ، وهو ما جعل المسؤول الأول يكشف عن نيته في وضع حد لهذه التجاوزات على أن يستفيد أصحاب الإستثمارات الحقيقية من هذه المزايا الممنوحة من أجل خلق فرص شغل وتطوير الإقتصاد .

من جهة أخرى ، بدأ الكثير من المستثمرين يسارعون الزمن على مستوى ولاية الشلف ، للتجند من أجل طرح ملفاتهم على الجهات الإدارية لدراستها والسعي لقبولها على مستوى اللجان للإستفادة من الإمتيازات التي تمنحها الدولة لهؤلاء قصد قيام مشاريعهم الإستثمارية والنهوض بهذا القطاع الحساس من أجل طرح بديل حقيقي بعد تهاوي أسعار النفط. وكشفت مصادر مطلعة بـملف الإستثمار ، أن الكثير من المستثمرين يحاولون بأي طريقة الإستفادة من العقار الصناعي وهو ما يسيل لعابهم في خضم الإجراءات التي تباشرها السلطات الولائية لتهيئة المناطق الصناعية سيما على مستوى بلديتي واد سلي وبوقادير بمساحة تقدر بـ 310 هكتار ، غير أن المتتبع لواقع المستثمرين بالولاية يثبت ترهل هذه المشاريع ، بل وأن كثيرا منها مستنسخ ويعتمد على الإستيراد بشكل مباشر من أجل قيام مجرد صناعة تركيبية و حتى منها من يستورد الأتربة من أجل إستخدامها كمواد أولية في تخصص صناعته ، وفي مقابل ذلك أسرت ذات المصادر عن تحويل عقارات مهمة حاز عليها بعض المستثمرين وقاموا بإيداع ملفات من أجل تسويتها في إطار قوانين 15/08 لحيازتها بشكل رسمي بتواطؤ من مسؤولين عبر البلديات ، في مقابل غياب الإستثمارات التي يدعيها هؤلاء ، وهو ما يطرح مجددا إشكالية هوية الأشخاص المستفيدون من الإمتيازات والأوعية العقارية الصناعية ، و يُنتظر أن تتدخل السلطات الولائية من أجل متابعة ملف الإستثمارات السياحية عبر الشريط الساحلي للولاية الذي يزال يفتقد لإستثمارات حقيقية بالرغم من العدد المتزايد للمصطافين وحتى السياح ، مع غياب أي مرافق خدماتية كبرى.
أ-م