فتحت أمس قضية متابعة مير سابقا  بإحدى البلديات شرق ولاية الشلف عن جنحة التزوير في محرر إداري ، بالمجلس القضائي بعد أن قام هذا الأخير بالطعن في حكم المحكمة الذي سلط عليه عقوبة الحبس النافذة وغرامة مالية ، وكان قبلها بأيام إستأنف حكم آخر بتهمة إهدار المال العام خلال العهدة التي قضاها رئيسا للمجلس الشعبي البلدي بعد أن إختتم مسيرته بحكم أولي مدته 05 سنوات حبسا نافذة .
وتأتي هذه المتابعات القضائية بعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بعد المعلومات التي تحصلت عليها بشأن التسيير المالي والإداري بالمجلس الشعبي البلدي ، حيث وقفت على تجاوزات تم رصدها وإعداد ملفات جزائية بشأنها وإحالتها للعدالة.
أ-م