إنتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من التقارير التي تشير لتغيير حكومي مرتقب سيمس عددا من الوزارات ، بل ذهبت تقارير إعلامية للتخلي عن الوزير أحمد أويحي ، من جهة أخرى أفادت مصادر متطابقة أن التغييرات هذه ستكون بالدرجة الأولى بعدد من الولايات بالنظر للسياسة المعتمدة في تكريس برنامج رئيس الجمهورية والإعتماد على وجوه جديدة لبعث التنمية وإعطاء الفرصة أكثر للإطارات الشابة لتبوأ هذه المناصب التنفيذية بالولايات .
هذا وقد تم الحديث عن تقارير هي على طاولة وزير الداخلية بشأن أداء بعض الولاة المتحفظ علهم من جراء الركود التنموي الذي أصاب ولايتهم وعدم تمكنهم بالشكل الجيد في إدارة الأوضاع ، وهو ما عزز من فرضية إحالة عدد مهم منهم على التقاعد بالنظر للمعطيات السالفة الذكر ، وقالت  بعض المصادر أن وزير الداخلية قد تباحث في القضية لدى الرئاسة وحتى الوزير الأول في ذات الشأن على أن يكون القرار خلال أشهر قليلة ، فضلا عن التقارير الأمنية التي كشفت عن تورط عددا من هؤلاء الولاة بشأن ملفات تخص  التلاعب في المشاريع والصفقات العمومية.
أ-م