رفض نواب الأغلبية وفي مقدمتهم الأفلان والأرندي ، المصادقة على مادة جديدة “4 مكرر” تتعلق بمحاربة ما يخدش الأخلاق والآداب العامة وحجب كل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع بعد أن أسقطتها اللجنة في تقريرها التكميلي، كما تم رفض تعديل للمعارضة يتعلق بإلزامية مؤسسة بريد الجزائر بتحرير الصكوك البريدية بالعربية، وذلك على خلفية إسقاط هذا المقترح من قبل لجنة النقل التي بررت قرارها على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الرومانية أو الهندية أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف دون تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكل شرائح المجتمع.
ق-و