أدرجت ، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف ، اليوم، قضية محل إستئناف متابع فيها نائب البرلمان عن ولاية الشلف عن تهمة تبديد أموال عمومية من خلال تسييره للبلدية التي ترأس مجلسها سابقا، وبحسب أوراق القضية فإن  التحريات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية حينها أثبتت تورط هذا الأخير بمعية منتخبين في الجنحة المتابع بها من قبل النيابة العامة أين تم إحالته للمحاكمة السنة الفارطة أمام محكمة الشلف التي كانت قضت بعقوبة سالبة للحرية ضده وغرامة مالية ،إستدعت تسجيل طعن بالإستئناف من قبل المحكوم عليهم أمام الجهة الثانية للمحاكمة للنظر في تهم ثقيلة موجهة لأحد ممثلي الشعب عن ولاية الشلف الذي إستفاد من الحصانة الممنوحة بموجب تواجده بالهيئة التشريعية .
أ-م