وجه النائب البرلماني حسن عريبي ، سؤال لوزير السكن بخصوص تعديـل المادة07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية ومصير المكتتبين.
وقال النائب أنه من خلال الإحتكاك اليومي بمختلف شرائح المجتمع   والإنصات لمختلف انشغالاته، رصدت   تساؤلات وتخوفات المواطنين من مكتتبي سكنات عدل02 بعد سماعهم بخبر تعديل المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، مما يخلق إشكالا في تنفيذ هذا التعديل لما سيخلفه من أضرار على المكتتبين، ويعد إخلالا من أحد الطرفين ببنود العقد الموقع بينهما وهذا سيفتح بابـــًا واسعا للقراءات والتأويلات التي تعج بها الساحة الوطنية هذه الأيام، ويشكل إرباكا واسعا لوزارتكم ومن خلالها الحكومة بأكملها ويجعل المواطن يشعر أن غول التقشف قد بدأ فعلا يكشر عن أنيابه ويطارده في كل حلم من أحلامه المشروعه.
وطالب البرلماني من الوزير توضيحات بشأن هذه القضية أو تفنيدها إن كانت مجرد إشاعه .
ق-و